الباب الثامن : حوادث الطيران

المادة السابعة بعد المائة : مكتب التحقيق (المكتب) و اختصاصاته 1. ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعني بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط و الضوابط التى تحددها لائحة التحقيق . ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي: أ. وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة . ب. تشكيل لجان التحقيق و تحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع. ج. إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً. د. إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً. ه. نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة . 2. يجوز للمكتب في المملكة - بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية ، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن تقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث ، أو أن يشترك فيه . 3. يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناءً على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة ، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق. المادة الثامنة بعد المائة : الإخطار عن وقوع حادث طيران 1. عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها ، وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك ، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة . 2. عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية ، فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به. 3. على مديري المطارات ومالكي و مشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب . 4. تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به . المادة التاسعة بعد المائة : الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ، يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من : 1. الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة. 2. دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة. 3. الدولة المصممة 4. الدولة الصانعة. 5. الدولة التي أصابها الضرر من الحادث 6. المنظمة الدولية للطيران المدني المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها ، أو حطامها ، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح ، أو المحافظة على الأشياء الثمينة ، أو البريد ، أو مقاومة الحرائق ، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية ، أو على وسائل النقل الأخرى ، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن ، وفي جميع الأحوال يفضل - كلما أمكن ذلك - تصوير الطائرة ، أو الحطام قبل نقله كلياً ، أو جزئياً ، أو تعديل وضعه. المادة الحادية عشرة بعد المائة : سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي ، إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث ، كما له أن يقرر عدم السير قدماً في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات ، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق. المادة الثانية عشرة بعد المائة : اشتراك ممثلي الدول في التحقيق: 1. عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما ، يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين. 2. عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلاً معتمداً للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين. 3. تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق. المادة الثالثة عشرة بعد المائة بعد المائة : معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث ، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها. المادة الرابعة عشرة بعد المائة : تقرير لجنة التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المكتب ، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها ، و ذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية . المادة الخامسة عشرة بعد المائة : ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن ترسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت ، قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية ، وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجماً عن جريمة أو يشتبه في ذلك. المادة السادسة عشرة بعد المائة : إعادة التحقيق في الحوادث يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق السابق. المادة السابعة عشرة بعد المائة : حجية وقائع التقرير النهائي تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها. المادة الثامنة عشرة بعد المائة : الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية ، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعلية تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق. المادة التاسعة عشرة بعد المائة : التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكون مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث ، وترفع اللجنة تقريراً مفصلاً عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.