المادة الثالثة عشرة:

تُعامل الهيئة من حيث إعفاء مُستورداتِها من الرسوم الجُمرُكية بحسب القواعِد المُتبعة بشأن مُستوردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة:

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة:

باستثناء المُحافِظ، تُطبَّق أحكام نِظام العمل والعُمال، وأحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية على منسوبي الهيئة.

المادة السادسة عشرة:

يرفع المُحافِظ خِلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً، بعد إقرارِه من المجلِس، عمَّا حققَّته الهيئة من إنجازات مُقارنة بما ورد في الخُطة العامة للتنمية خِلال السنة المُنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحُسَّن سير العمل فيها، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء.

المادة السابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن المجلِس مُراجِع حِسابات خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتِبارية المُرخص لهُم بالعمل في المملكة، ويُحدِّد أتعابهُم، وإذا تعدَّد مراجِعو الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مُراجِع الحِسابات إلى المجلِس ويُزوَّد ديوان المُراقبة بنُسخة مِنه.

المادة الثامنة عشرة:

يُلغي هذا التنظيم كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة التاسعة عشرة:

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.