المادة السابعة عشرة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الفقرة (3) من المادة الرابِعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كُل من ارتكِب فِعلاً من الأفعال الآتية:

1- نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد.

2- بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.

3- تضمين المادة البريدية أية ممنوعات.

4- تعمُد استِعمال طابِع بريد سبق التخليص بِه.

5- العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف.

6- إفشاء أية معلومات عن مُحتويات أية مادة بريدية.

7- الإِخلال بِحُكم المادة السابعة من هذا النِظام.

وإذا تم ارتِكاب إحدى المُخالفات السابِقة من أحد منسوبي أو مُتعهدي نقل البريد، فيُعتبر ذلك ظرفاً خاصاً يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازِمة.

المادة الثامنة عشرة:

عند كشف أو ضبط أية مُخالفة تستوجب إحدى العقوبات المُحدَّدة في هذا النِظام، تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتِهام تُحال القضية إلى ديوان المظالِم للحُكم فيها بما هو مُقرَّر نِظاماً.

الفصل الثالث

أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة:

تُعتبر الاتِفاقيات البريدية التي تُصادق عليها المملكة مُكمِلة لأحكام هذا النِظام.

المادة العشرون:

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النِظام، أو غيرُه في نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة، الصادِر بالأوامِر السنية رقم (25/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ. ونِظام الحوالات، الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ. ونِظام الخِطابات والعِلب المُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ. ونِظام الطُرود العادية والمُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.

المادة الحادية والعشرون:

تُنشر قرارات مجلِس الوزراء التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون:

يُصدِر وزير البرق والبريد والهاتِف اللوائح اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِّه[1].

[1] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3091) وتاريخ 1/4/1406هـ.

نِظام الاتِصالات

وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية

1422هـ

الرقم: م / 12

التاريخ: 12/3/1422هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ، ونِظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، ونِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الاتِصالات، بالصيغة المُرفقة.