ج. يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالت الحكم الإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافا لأحكام هذا النظام القضاء بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.

المادة الرابعة والعشرون:

يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة، والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيع أحكام هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة والعشرون:

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.

قرار وزاري رقم ( 9300 ) وتاريخ 9 / 8 / 1428هـ

إن وزير التجارة والصناعة

بما له من صلاحيات

وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.

وبعد الإطلاع على نظام الإيداع في المخازن العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/29) وتاريخ 10/5/1427هـ.

وعلى مذكرة سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم /11 وتاريخ / /1428هـ

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الإيداع في المخازن العامة.

والله الموفق ،،،

وزير التجارة والصناعة

هاشم بن عبدالله يماني

اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة

الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط

المادة الأولى :

يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي:

1. الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلدية المختصة التي يقع في نطاقها المخزن العام.

2. الموافقة المبدئية من إدارة الدفاع المدني التي يقع في نطاقها المخزن العام

3. أن يكون مالكاً للعقار محل المخزن العام أو مؤجراً له بعقد لا يقل عن ثلاث سنوات.

4. أن يكون طالب الترخيص غير محكوم عليه بحد أو بعقوبة مخلة بالأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحكم أو القرار التنفيذي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو رد إليه اعتباره، ويسري هذا الحكم على مدراء الشركات وفروعها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.

المادة الثانية :

تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.

المادة الثالثة :

على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي:

1. أصل الترخيص.

2. إفادة من الأمانة العامة أو البلدية التي يتبع لها المخزن بصلاحيته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3. إفادة من إدارة الدفاع المدني بتوافر شروط السلامة في المخزن المراد الترخيص أو التجديد له بممارسة النشاط .

4. صك ملكية العقار أو عقد إيجار لا يقل عن ثلاث سنوات.

5. نسخة معتمدة من ميزانية المخزن العام خلال السنوات الثلاث الماضية.

الفصل الثالث : التزامات المخزن العام