ولعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظائف لقلة الحوافِز التي نصت عليها المادة الثالثة من النِظام.

ولصغر حجم العُهد النقدية التي يسمح النِظام في المادة العاشرة مِنه، بصرفِها لغير الموظفين الخاضعين له، إذا ما نشأت حاجة لصرف مثل هذه العُهدة.

ولقُصر المُدة التي يسمح النِظام في المادة الحادية عشرة مِنه، خِلالِها بتكليف غير الخاضعين له بأداء أعباء أي وظيفة من الوظائف الخاضعة له، إذا ما شُغِرت إحدى هذا الوظائف الأخيرة.

وبعد الإطلاع على نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (147/16) وتاريخ 2/12/1399هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل الفقرة (2) من المادة الثانية من نِظام وظائف مُباشرة الأموال العامة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، لتُصبِح كما يلي:

( 2- أنَّ لا يقل سِنُه عن واحد وعشرين عاماً. ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني إنقاص هذه السِّن عند الاقتِضاء. )

ثانياً – تُعدل المادة الثالثة من نفس النِظام، لتُصبِح كما يلي:

( يُصرف لشاغلي الوظائف الخاضِعة لهذا النِظام مُكافأة سنوية، على النحو التالي:

1-راتب شهر واحد، عن كُل سنة من السنوات الأربع الأولى.

2-راتب شهر ونِصف، عن السنة الخامسة وحتى السابعة.

3-راتب شهرين، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.

4-راتب شهرين ونِصف، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.

5-راتب ثلاثة أشهُر، عن كُل سنة بعد الخامسة عشرة.

ويجوز تعديل مِقدار المُكافأة بقرار من مجلِس الخِدمة المدنية ).

ثالثاً – تُعدل المادة العاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من أحكام هذا النِظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة صرف عُهدة نقدية أو عينية للموظفين المُعيِّنين على وظائف غير خاضِعة لهذا النِظام لأغراض رسميِّة مؤقتة في حدود ما قيمتُه (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.

وتجري مُحاسبتِهم عن العُهدة في نهاية كُل ثلاثة أشهُر أو بانتِهاء الغرض الذي من أجلِه صُرِّفت، أيُهما أقصر.

ويجوز لوزير المالية والاقتِصاد الوطني زيادة المبلغ المُقرَّر للعُهدة عند الاقتِضاء. )

رابعاً – تُعدل المادة الحادية عاشرة من نفس النِظام المذكور، لتُصبِح كما يلي:

( استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النِظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المُستقِلة أنَّ يُكلِف أي موظف من الموظفين ذوي الخِبرة في الأعمال المالية، مِّمن يكون له خِبرة سابِقة لا تقِل عن سنتين، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المعمولة بهذا النِظام، على أنَّ يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد على ستة أشهُر.

ويجوز تمديدُها بقرار آخر لمُدة ستة أشهُر أُخرى، بحيث لا تزيد مُدة التكليف المؤقت في مجموعِها على سنة. )

خامساً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[2] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[4] - عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.