ثانياً – يُعمل بالمادة (أولاً) أعلاه اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، وتُلغي ما يتعارض معها.

ثالثاً – تُعدل المادة السابعة من نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، لتكون كما يلي:

o يستحق العسكري عند إحالته على التقاعُد معاشاً في الحالات الآتية:

1- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (ثمانية عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العُمر.

2- إذا بلغت خدمتُه الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة (خمسة عشر عاماً)، أو بلغت خدمتُه الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات، وكانت إحالته على التقاعُد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصِّل بسبب غيابه أو بحُكم تأديبي أو فُصِّل بقوة النِظام لارتِكابه جريمة من الجرائم.

3- إذا أُنهيت خدمتُه بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعُد النِظامي مهما كانت مُدة خدمتِه.

o إذا لم يبلُغ مجموع مُدتي خدمتُه العسكرية والمدنية المُدة التي يُستحق عنها معاشاً فتُسوى المُكافأة عن خدمته العسكرية وِفق نِظام التقاعُد العسكري، وتسوى المُكافأة عن خدمته المدنية وِفق نِظام التقاعُد المدني المعمول بِه وقت انتهاء خدمتِه الأخيرة، ويُصرف مجموع المُكافأتين من صندوق التقاعُد العسكري.

رابعاً – تُلغى جُملة ( ولم يُصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعُدي أو مُكافأة ) من الفقرة (ب) للمادة الرابعة، من نِظام التقاعُد العسكري.

خامساً – يُعمل بما ورد في المادتين (ثالثاً) و (رابعاً) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام التقاعُد العسكري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، ويُلغي كُل ما يتعارض معها من أحكام.

سادساً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 165 وتاريخ 21/6/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/م/1870) وتاريخ 1/2/1401هـ، حول طلب وزير المالية والاقتِصاد الوطني بخطابه رقم (218/401) وتاريخ 15/1/1401هـ، الموافقة على تعديل المادة (18) من نِظام التقاعُد المدني الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، بالصيغة المُقترحة من قِبل مجلِس إدارة صندوق معاشات التقاعُد بعد دراستِه للحالات التي يكون فيها للشخص خدمة مدنية وخدمة عسكرية لم تبلُغ أي مِنهُما المُدة التي تخوَّل الحق في الحصول على المعاش، ولكن إذا جُمِعت المُدتان أعطت الحق في المعاش التقاعُدي.

وبعد الإطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (123) وتاريخ 11/11/1401هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل المادة الثامنة عشرة من نِظام التقاعُد المدنيِّ الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- يُستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمتِه متى بلغت خدمتِه المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمتُه المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعُد خمساً وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلُّب الإحالة على التقاعُد ويحصُل على المعاش بعد انقِضاء مُدة خدمة محسوبة في أنظِمة التقاعُد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قِبل الجِهة المُختصة التي تملُّك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتِهاء الخِدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلِس الوزراء أو بأمر سامي – ما لم ينُصا على أن الفصل بسبب تأديبي – فيُستحق الموظف معاشاً متى بلغت مُدة خدمتُه المحسوبة في التقاعُد خمس عشر سنة على الأقل، أمَّا الموظف الذي تنتهي خدمتُه بسبب وفاتِه أو عجز ما وبلوغه سن التقاعُد فيُستحق معاشاً مهما تكُن مُدة خدمتُه.