4- أن يكون التعامُل في الجمعيات التعاونية الاستِهلاكية وجمعيات الخدمات بالنقد، إذ أن البيع بالأجل يؤدي إلى رفع الأسعار وإنقاص قيمة العائد الموزع على الأعضاء، كما أن البيع بالنقد يحمي الجمعيات التعاونية مِن أخطار عدم الوفاء.
ثانياً – التوحيد:
روعي في النِظام أنَّ يكون مرِّناً بحيث يتسنى تأسيس أي نوع من الجمعيات التعاونية، وأنَّ يكون موحداً يشتمِل على الأحكام التي تُنظِم كافة أنواع الجمعيات التعاونية.
ثالثاً – البساطة:
اكتفى هذا النِظام بالنص على المبادئ العامة والأنظِمة الأساسية، وتُرِكت التفصيلات الدقيقة إلى اللوائح التنفيذية التي يُصدِرُها وزير الشؤون الاجتِماعية بقرارات مِنه، لمواجهة المُتطلبات المُتطوِرة للجمعيات التعاونية والأنظِمة الداخلية.
رابعاً – إخضاع الجمعية التعاونية لرِّقابة الحُكومة ورعاية الدولة:
وضِعت في النِظام مادة تُحدِّد الرِّقابة الحُكومية على الجمعيات التعاونية، حتى يتسنى للحُكومة الإشراف على الجمعيات والتحقُّق من مُطابقتِها للنِظام واللوائح الأساسية المُنظِمة لأعمالِها، دون استغلال بعض أعضائها لها. وتشجيعاً للحركة التعاونية بين النِظام: الامتيازات التي تتمتع بِها من وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية، وذلك بمنح إعانات تُساعِدُها على تعيين مُحاسِبين للجمعيات، كما تمنح لها إعانات تُضاف إلى البند المُخصَّص للخدمات الاجتِماعية. كما يجوز أنَّ تُمنح إعانات عينية للمشروعات التأسيسية، كما ترك النِظام المجال واسِعاً أمام الوزارات المُختصة لتشجيع هذه الحركة البناءة كمنح بعض الامتيازات لهذه الجمعيات لأغراض إنتاجية، كقيام وزارة الزِراعة بمنحِها البذور والأسمِدة بأسعار مُخفضة، أو قيام وزارة المواصلات بإعطاء تخفيضات في طُرق النقل لبضائعِها، أو قيام وزارة المالية بإعفائها من ضرائب الإنتاج للسِّلع الإنتاجية التي تشتريها تلك الجمعيات كالمحروقات والأسمنت وغيرِها.
خامساً – وحِدة الإشراف:
بين النِظام أن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية هي الهيئة التي لها الحق في الإشراف على جميع وظائف الجمعيات التعاونية بأنواعِها المُختلِفة، على أن تتشاور مع الوزارات المُختصة – كُلٌ فيما يخصُها – حسب نوع الجمعية، وذلك حِرصاً على توحيد الجهود المبذولة لخدمة الحركة التعاونية في تناسُق يتمشى مع صالِح الاقتِصاد القومي للمملكة، وقد أُنشئت لهذا الغرض إدارة للتعاون بالوزارة. تختص بالإشراف على السياسة التعاونية في القُرى والمُدن وتزويدِها بنماذِج أنظمة الهيئات التعاونية المُختلِفة، والعقود اللازِمة، وتقديم الإرشادات الفنية في شؤون التعاون ومُنظماتِه بمُختلف صورِها، ودراسة ما يطرأ من مشاكِل على الجمعيات التعاونية واقتِراح وسائل علاجِها. كما تعمل على نشر الوعي التعاوني بالاشتِراك مع المناطِق والإدارات.
هذا ويمكِن تقسيم الجمعيات التعاونية التي ينطبِّق عليها هذا النِظام إلى خمسة أنواع، هي:
أ - الجمعيات التعاونية مُتعدِّدة الأغراض، وهي: التي تُباشِر جميع فروع النشاط الاقتِصادي والاجتِماعي.
ب - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وهي: التي تعمل على البيع بالتجزئة، للسِّلع الاستهلاكية التي تشتريها أو التي قد تقوم بإنتاجِها بنفسِها أو بالتعاون مع الجمعيات التعاونية الأُخرى.
ت - الجمعيات التعاونية الزِراعية، وهي: التي تنشأ للقيام بإنتاج السِّلع الزِراعية وتخزينِها وتحويلِها وتسويقِها، وكذلك مد الأعضاء عن طريق البيع أو الإيجار بما يحتاجونه من أدوات زراعية للمُساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي، سواء كانت هذه الأدوات من صُنع الجمعية أو مِن صُنع الغير.
ث - الجمعيات التعاونية المِهنية، ويُقصد بِها: تِلك الجمعيات التي يُكوِّنُها صغار أو مُتوسطو الحال، مِن المُنتخبين المُشتغِلين بمِهنة مُعينة، بقصد خفض نفقات إنتاجِهم، وتحسين ظروف بيع مُنتجاتِهم.