المادة السابعة :

تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي :

أولا : خمسة مندوبين من الجهات الحكومية ، تسميهم جهاتهم . وهم :

1 – مندوب من الجهة صاحبة المشروع .

2 – مندوب من وزارة العدل .

3 - مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية .

4 - مندوب من وزارة الداخلية .

5 – مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني .

ثانياً : اثنان من أهل الخبرة في العقار ، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة . كما يشترط في مندوب وزارة العدل – بالإضافة إلى ذلك – توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي . ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع ، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه .

المادة الثامنة :

على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز تسعين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك ، ويعتمد المحضر من الجهة صاحبة المشروع.

المادة التاسعة :

1- يجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين .

2- يجب على اللجنة دخول العقارات في سبيل تنفيذ مهامها بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم ، وعلى هؤلاء تمكين اللجنة من القيام بالأعمال التي يتطلبها إنجاز مهامها .

3- تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية ، وترفعها إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتمادها . ويجوز لهذه الجهة ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار التقدير ، ويتم ذلك بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين لا يقلون عنهم من حيث الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة . وتكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ قرارها بالأغلبية , ويجب أن تنهي عملها خلال ستين يوماً من تاريخ طلب إعادة التقدير وإلإ أخذ بقرار اللجنة الأولى .

المادة العاشرة :

تقوم لجنة التقدير بما يأتي :

1 – الوقوف على العقار أو العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة .

2 – تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً . وبناء , وأشجاراً , ومزروعات. وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق الأسس الآتية :

أ – يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته .

ب – يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته ، مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها .

ج – يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.

د – يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة – بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها ، وفقاً لأحكام هذا النظام .

3 – تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده .