المادة السابعة:

تتم إجراءات نقل المُلكية أمام الجِهة المُختصة في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المُتعلِقة بِها، وِفقاً للإجراءات النافِذة، مع مُراعاة ما ورد في هذا النِظام.

المادة الثامنة:

1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع مُلكية البِناء، فإن كان النزع لكامِل البِناء أو بعضِه أو لما هو مُشترك كالحديقة والارتِداد، فإن لكُلِ مالِك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملُكه من البِناء.

2- أمَّا إن كان المنزوع جُزءاً مُفرزاً من البِناء، فإن التعويض لصاحِب الجُزء المنزوع.

المادة التاسعة:

1- إذا وجدت مُلكية مُشتركة لعقار مُقسم إلى وحدات عقارية يزيد عدَّدُها على عشر وجاوز عدَّد مُلاكِها خمسة، فعلى المُلاك أن يُكوِّنوا جمعية فيما بينهُم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهُم إذا كان عدَّد هذه الوحدات عشراً فأقل أو كان المُلاك خمسة فأقل.

2- تتمتع جمعية المُلاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مُستقِلة، وتُسجَّل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

3- تتكون موارِد جمعية المُلاك مما يأتي:

أ - اشتراكات المُلاك.

ب - المبالِغ التي يتقرَّر تحصيلُها من المُلاك لمواجهة التِزامات الجمعية.

ت - القروض

ث - التبرُعات والهِبات.

ج -عائد استثمار الأجزاء القابِلة لذلك.

المادة العاشرة:

تنتخِب جمعية المُلاك رئيساً لها من بين أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتِها ومُتابعة قراراتِها، ويتم انتِخابه بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، وتكون مُدته ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

المادة الحادية عشرة:

لجمعية المُلاك أن تضع بموافقة ثلاثة أرباع المُلاك لائحة لضمان حُسَّن الانتِفاع بالعقار المُشترك وحُسَّن إدارتِه.

المادة الثانية عشرة:

إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من النص على بعض الأمور، تكون إدارة الأجزاء المُشتركة من حق جمعية المُلاك، وقراراتِها في ذلك مُلزِمة بشرط أن يُدعى جميع ذوي الشأن بخِطاب مُسجل إلا الاجتِماع، وأنَّ تصدُر القرارات بأغلبية المُلاك محسوبة على أساس قيمة الإنصباء.

المادة الثالثة عشرة:

لجمعية المُلاك بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، أنَّ تأذن في إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كُلِه أو بعضِه، وذلك على نفقة من يطلبُه من المُلاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرِضُه من تعويضات والتِزامات أُخرى لمصلحة الشُركاء.

المادة الرابعة عشرة:

1- يكون لجمعية المُلاك مُدير يتولى تنفيذ قراراتِها، ويُعيِّن بالأغلبية المُشار إليها في المادة الثانية عشرة، وعلى المُدير إذا اقتضى الحال أن يُقوم بما يلزم لحِفظ جميع الأجزاء المُشتركة وحراستِها وصيانتِها، وله أنَّ يُطالِب كُلُ ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوحد نص في لائحة الجمعية يُخالِفه.

2- يُمثل المُدير جمعية المُلاك أمام القضاء والجهات الأُخرى، وله مُقاضاة المُلاك.

المادة الخامسة عشرة:

1- يُحدَّد أجر المُدير بالقرار الصادِر بتعيينه.

2- يجوز عزل المُدير بقرار تتوفر فيه الأغلبية المُشار إليها في المادة الثانية عشرة.

المادة السادسة عشرة:

1- إذا تضرَّر البِناء بسبب حريق أو غيرِه، فعلى الشُركاء أن يلتزِموا لتجديده بما تُقرِّرُه جمعية المُلاك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ما لم يُتفق على خِلاف ذلك.

2- إذا أنهدم البِناء تُقرِّر جمعية المُلاك ما تراه، وفي حال الاختِلاف يُرفع الأمر للقضاء.

المادة السابعة عشرة:

يُصدِر وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.