المادة الخامسة عشرة:

يجتمع المجلِس البلدي في المكان المُخصَّص له مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه في حال غيابِه، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، وعلى الرئيس أو نائبه أن يُدرِج في الجدول أي موضوع يطلُّب عضو في المجلِس مِنه خطياً إدراجُه في الجدول قبل أربعة أيام على الأقل من الاجتِماع. وليس للمجلِس أنَّ يبحث في مواضيع غير مُدرجة في الجدول.

المادة السادسة عشرة:

يجوز لرئيس المجلِس البلدي دعوة المجلِس لعقد جلسة طارئة كُلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلِس لجلسة طارئة إذا طلب مِنه ذلك أكثر أعضاء المجلِس، وتُعقد الجلسة خِلال يومين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، ويُقتصر البحث فيها على المواضيع التي عُقِدت من أجلِها.

المادة السابعة عشرة:

على رئيس المجلِس أو أي عضو من أعضائه مُغادرة الجلسة في كُل مرة يبحث فيها المجلِس قضية تتعقل بصورة مُباشِرة أو غير مُباشِرة بمصلحة خاصة له، وعلى المجلِس أنَّ يتخذ القرار بالاقتِراع السري في غيابه.

المادة الثامنة عشرة:

جلسات المجلِس البلدي سرية، وللمجلِس أن يدعو لحضور جلسات المجلِس أي شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة التاسعة عشرة:

لا تُعتبر جلِسات المجلِس البلدي نِظامية إلا بحضور الأغلبية للأعضاء.

المادة العشرون:

1- يتخذ المجلِس البلدي قراراتِه بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس أو نائبِه في حال غيابِه مُرجِحاً.

2- يُجرى التصويت بطريقة الاقتِراع العلني، ويجوز للمجلِس أنَّ يُقرَّر في بعض الحالات الهامة إجراء الاقتِراع سرياً.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز للمجلِس تشكيل لجان من بعض أعضائه للنظر في قضايا مُعيِّنة، ورفع النتيجة فيها إلى المجلِس لاتِخاذ القرار اللازِم.

المادة الثانية والعشرون:

تتضمن اللوائح التنفيذية إجراءات سير العمل الداخلي للمجلِس، وتسجيل محاضره وصياغة قراراته.

المادة الثالثة والعشرون:

يتخذ المجلِس البلدي قراراته في جميع المسائل المُتعلِقة بالبلدية طِبقاً لهذا النِظام وغيره من الأنظِمة واللوائح وخاصة فيما يلي:

1- إعداد مشروع ميزانية البلدية.

2- إقرار مشروع الحِساب الختامي بقصد رفعه للجِهات المُختصة.

3- إعداد مشروع المُخطَّط التنظيمي للبلدية – بالاشتراك مع الجهات المعنية – تمهيداً لاعتماده من وزير الشؤون البلدية والقروية.

4- وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرُها في المناطِق العمرانية.

5- اقتراح المشاريع العمرانية في البلدة.

6- وضع اللوائح التنفيذية اللازِمة لمُمارسة البلدية واجباتِها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافِق العامة وغيرِها.

7- تحديد مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال.

8- اقتِراح مقدار الرسوم والغرامات بما لا يتجاوز (100) مائة ريال.

9- مُراقبة الإيرادات والمصرُّفات، وإدارة أموال البلدية طِبقاً للأنظِمة والتعليمات السارية وضمن الحدود المُبينة في الإعانات الحكومية المُخصَّصة لها.

10- مُراقبة سير أعمال البلدية، والعمل على رفع كفاءتِها وحُسَّن أدائها للخدمات.

11- اقتِراح مشاريع نزع المُلكية للمنفعة العامة.

12- عقد القروض من المؤسسات الحكومية المُختصة، وقبول الوصايا والهِبات المُتمشية مع الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة.

13- تحديد أسعار الخدمات والمواد التي تُقدِّمُها البلدية بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر.

14- إبداء الرأي فيما يُعرض على المجلِس من قضايا.

المادة الرابعة والعشرون:

مع مُراعاة الفقرة (2) من المادة السابعة، يتخذ المجلِس البلدي قراراتُه في جميع المسائل المُتعلِقة بالبلدية.