إن كُل ما يُعمل في داخل وخارِج دار أو حانوت أو ما شاكلهما من إصلاح كلقط البِعاج وترميم القصاب وإصلاح النوافِذ والدرج والسقوف والمراحيض ومجاري المياه وما أشبه ذلك مع بقاء عين الوضعية للبِناء يُعتبر في زُمرة الترميمات.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

يُعمل برُخصة الإنشاء إلى حين إتمام البِناء ضِمن الرُخصة كما أُشير إلى ذلك في المادة الثالثة والثلاثون.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

يُعمل برُخصة الترميمات لمُدة ستة أشهُر اعتِباراً من تاريخ صدورِها من البلدية.

الفصل الخامس عشر

الأماكن المُعفاة مِن الرسوم

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

الأماكن المُعفاة من الرسوم، هي:

1- المراكِز الحُكومية.

2- المساجد والأربِطة وما إلى ذلك من الأوقاف الخيرية.

3- المدارِس العلمية الحُكومية والأهلية والآبار الخيرية.

4- الأماكِن والمباني الخاصة بعين زُبيدة والزرقاء وما شاكلهما من المؤسسات الخيرية.

5- المُستشفيات الخيرية وكُل مشروع يُقصد مِنه المبرة الخيرية.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقه ونشرِّه.

المادة الستون بعد المائة:

على أمانة العاصِمة والبلديات تطبيق أحكام هذا النِظام.

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 1270 وتاريخ 12/11/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من سمو وزير الداخلية برقم (1754) وتاريخ 10/4/1388هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8327) وتاريخ 20/4/1388هـ، المُتضمن أن المادة الحادية والعشرون (21) من نِظام الطُرق والمباني أجازت إحالة المباني والأراضي الكبيرة المملوكة إلى قِطع قابِلة للبيع، وذلك بعد تقسيم الأرض تقسيماً فنياً. إلا أن النِظام لم يتعرض لمراحل عملية التقسيم وكيفية إجراءاته، ولم يتطرق لما يُمكِن اقتِطاعُه من الأرض للشوارِع والطُرق. ولكن العُرف مُستقِر في المملكة على اقتِطاع نِسبة تتراوح بين (25%) و (33%) للشوارِع، وما زاد عن ذلك يُعوض المالِك عنه.

وحيث أن سِعة الشوارِع الوارِدة في المادة الثالثة والعشرون (23) من نِظام الطُرق لا تتفق مع نمو وتطور مُدن المملكة في الوقت الحاضر. ولأن مكاتب تخطيط المُدن تُعاني مشاكِل مُعقدة بسبب عدم وجود نص يُنظِم ذلك الأمر الذي يشل حركتُها. ولأن الموضع له علاقة بجميع المواطنين وتنظيمه بقواعِد أمر ضروري يُحتِمُه تطور المملكة في مجال تخطيط المُدن.

لذا فإن الوزارة تقترح تعديل المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نِظام الطُرق والمباني.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الوزارية المُشتركة رقم (1) وتاريخ 27/6/1392هـ.

يُقرِّر ما يلي

تُتبع القواعِد الآتية في تنفيذ المادتين الحادية والعشرون والثالثة والعشرون (21 – 23) من نِظام المباني.

أولاً – المادة الحادية والعشرون:

1-يجوز تحويل الأراضي الفضاء أو المغروسة أو المبنية إلى قِطع مُفرزة قابِلة للبِناء عليها، وذلك بتقسيمِها تقسيماً فنياً وِفق أحكام الفقرات الآتية، ولا يجوز بيع جُزء مُفرز أو أجزاء مُفرزة من الأرضي المذكورة إلا بعد إجراء التقسيم المُشار إليه.

2-على مالِك الأرض الراغب في إجراء التقسيم للأرض للغرض المُشار إليه أنِفاً، أنَّ يتقدم بطلب بذلك إلى البلدية التي تقع في مقر اختِصاصِها الأرض مشفوعاً بمشروع مُخطط التقسيم، وتتم مُراجعة مشروع المُخطط من قِبل مكتب تخطيط المُدن أو أي جهة أُخرى مُختصة يُعيِّنُها وزير الداخلية. ولا يُعتبر المُخطط نافِذاً إلا بعد مُراجعتِه من الجِهة المذكورة واعتِماده من وزير الداخلية.

3-يجب أنَّ يكون مُخطط التقسيم مُتوافِقاً ومُتناسِقاً مع المُخطط التنظيمي العام للبلدة وأحكام نِظام الطُرق والمباني. وإذا كانت الأرض تقع خارج المُخطط التنظيمي للبلدة، فتُربط بِه وتُنسق معه ما أمكن. وتسري على الأرض المُخططة النُظُّم البلدية.