- الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) خمسة عشر متراً.

- الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) ثمانية أمتار إلى (12) أثنى عشر متراً.

- الأزِقة لا تقل عن (4) أربعة أمتار إلى (6) ستة أمتار[5].

الفصل الثالث

أحكام خط البِناء

المادة الرابعة والعشرون:

أحكام خط البناء:

1- يجوز لسُلطة المباني أن تضع خطاً للبناء بمساحة لا تزيد عن (15) متراً من خط التنظيم، على أنَّ لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تُناسِب حالة المنطِقة.

2- حينما يوضع خط البناء في أي منطِقة للسُكنى يجب أن لا تُقام أي مباني غير الحائط الفاصِل بعد ذلك الخط.

3- وعندما يوضع أي خط بناء مثل هذا بأي شارع أو جُزء من شارع المنطِقة – الدكاكين والأسواق – فلا تُقام أي مبانٍ سواء البواكي؟؟ (الأقواس) والبرندات (المشارِّف) بعد ذلك الخط ولا تُقام مثل هذه الأقواس والمشارِّف بدون تصريح من سُلطة المباني، ويجوز لسُلطة المباني عند إعطاء مثل هذا التصريح أن تُعيِّن المواد التي تُبنى مِنها تلك الأقواس والمشارِّف، كما يجوز لها وضع شروط لإيداع تصميم الخريطة وطريقة البناء بحسب ما ترى سُلطة المباني أنها مُتناسِبة لدرجة المباني التي تشملُها تلك المنطِقة، على أن للجمهور حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارِّف.

المادة الخامسة والعشرون:

على أمانة العاصِمة والبلديات أن تضع أسماءً للشوارِع الرئيسية والفرعية، على أن تُراعي في ذلك المُناسبات والحوادِث التاريخية، ولا يجوز لأي شخص أن يُتلِّف أو يُزيل أو يُشوه ذلك الاسم، ومن تجرأ على ذلك يُجازى بجزاء نقدي قدرُه خمسة وعشرين قرشاً أو بالسجن لمُدة يوم واحد.

المادة السادسة والعشرون:

على أمانة العاصِمة والبلديات أن تُعطي لِكُل بيت أو حانوت في شارع أو زُقاق نِمرة خاصة بطريقة مُنظمة بحيث ينتهي تسلسُلها ضمنه، ولها أنَّ تكتُب هذه النِمرة على قِطع من الصفيح على نموذج واحد، ثم يجري وضعُها في مكان بارِز على الدور أو الحوانيت، على أن تُستحصل ثمنُها من المُلاك لمرة واحدة عند جباية الرسوم المُقرَّرة، ولا يجوز للمُلاك أن يمتنِعوا عن الدفع، كما لا يجوز لأي شخص أن يُتلِّف أو يُزيل أو يُشوه هذه النِمرة، ومن أمتنع عن الدفع يُنذر أولاً ثم يُضاعف عليه ثمن النِمرة، كما أنَّ من أتلف أو أزال أو شوه هذه النِمرة يُجازى بغرامة نقدية قدرُها عشرة قروش.

المادة السابعة والعشرون:

لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصورة دائمة على المناطِق المُبينة في الفقرة المُدرجة في المادة السادسة إلا طِبقاً للقواعد التي تتماشى مع أقسام الأراضي التي عينها النِظام، مع مُلاحظة ما يأتي:

1- بمُقتضى المصلحة وبعد موافقة المراجع السامية، لسُلطة المباني عدم تطبيق أي مادة من هذا الفصل كُله أو جُزئه فيما إذا أتضح بأن التطبيق يوجد صعوبة أو إضراراً أو أخطاراً أو مصاريف باهِظة.

2- عدم شمول القسم المذكور للمباني المُقامة بواسطة الحُكومة إلا إذا لم تكُن ضمن الخارِطة المُصدقة من المراجع العُليا وفي هذه الحالة يجب تطبيق ما تقتضي به المصلحة العامة بعد الحصول على الموافقة السامية.

3- لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو مُستديم على المناطِق المنوه عنها في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة إلا بإذن من سُلطة المباني.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز إقامة مساكن على أية قِطعة من أراضي المباني بداخل أي منطِقة جديدة ما لم تستوفي الشروط الآتية:

1- أن لا تكون مساحة القِطعة من أرض المباني أقل من (175) ذراعاً مُربعاً حسبما تُقرَّره سُلطة المباني بالنسبة لمنطِقة البلدة أو في أي جُزء مِنها مع الحصول على الموافقة السامية على مساحة القِطعة التي خُصِصت للمباني.

2- أن لا يكون مقاس واجِهة القِطعة عرضاً على أي شارِع أقل من ثُلث طول القِطعة مقاساً طويلاً على ذلك الشارِع، ويجب أنَّ لا يكون بأي حال من الأحوال أقل من (9) أمتار أو (12) ذراعاً طولياً.