3- أنَّ يكون عارِفاً بقواعد اللُّغة العربية قادِراً على إنشاء خُطب الجمعة وإلقائها دون لحن.

المادة الخامسة[3]:

يُشترط فيمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام جامع فئة (ج) ومسجد فئة (أ) ما يلي:

1- أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لما لا يقل عن الأجزاء الثلاثة الأخيرة مِنه.

2- أنَّ يكون ذا معرِفة كافية بالأحكام المُتعلِّقة بالصلاة قادِراً على إلقاء خُطب الجمعة المكتوبة.

3- أنَّ يكون عارِفاً باللُّغة العربية بالقدر الذي يستطيع به تجنُب اللحن.

المادة السادسة[4]:

يُكتفى بالنسبة لمن يُعيِّن لشغل وظيفة إمام مسجد فئة (ب ، ج) أنَّ يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً للجُزء الأخير مِنه على الأقل ذا إلمام بالأحكام العامة المُتعلِّقة بالصلاة.

المادة السابعة:

يُشترط فيمن يُعيِّن للأذان أنَّ يكون صيتاً حسن الأداء، ويُفضل أن يكون قارئاً لكتاب الله حافِظاً لبعض أجزائه ذا معرِفة بالأحكام المُتعلِّقة بالعبادات.

المادة الثامنة:

يُشترط فيمن يُعيِّن للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أنَّ يكون صحيح الجسم قادِراً على أعمال النظافة.

المادة التاسعة:

يجوز تعيين الأجانب لشغل وظائف المساجد إذا استحال شغلِها بسعوديين.

المادة العاشرة:

يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه في ذلك.

المادة الحادية عشرة:

يُصنف موظفو المساجد وتُصرف مُكافأتِهم وِفق هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

يستحِق الموظف مُكافأة الوظيفة اعتِباراً من تاريخ مُباشرتِه العمل، بشرط أن لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه.

المادة الثالثة عشرة:

يجوز أن يُعيِّن على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو وظائف المُستخدمين، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والأوقاف أن يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.

المادة الرابعة عشرة:

لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مُدة لا تتجاوز شهراً في السنة، بشرط أن يُنيب شخصاً آخر تقبلُه وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يُدفع له مُكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.

المادة الخامسة عشرة:

يستحق الموظف الذي يُثبِّت مرضُه بموجب تقرير طبي صادِر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمُدة ثلاثة أشهُر بكامل المُكافأة، وثلاثة أشهُر بنصف المُكافأة، وثلاثة أشهُر بربع المُكافأة وستة أشهر بدون مُكافأة.

المادة السادسة عشرة:

يجب على موظفي المساجد ما يلي:

1- مُراعاة مواعيد الصلاة.

2- المُحافظة على نظافة المساجد وسلامة محتوياتِها.

3- القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

4- الابتِعاد عن كُل ما يُخِل بشرف الوظيفة وكرامتِها أو يمس بالسُمعة وحُسَّن السيرة.

المادة السابعة عشرة:

الجزاءات التي يُمكِن توقيعُها على موظفي المساجد هي:

1-

الإنذار.

2-

اللوم.

3-

حسم المُكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة أشهُر.

4-

الفصل.

المادة الثامنة عشرة:

لا يجوز توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المُتهم وسماع أقوالِه وثُبوت ارتِكابه المُخالفة.

المادة التاسعة عشرة:

يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والأوقاف أو من يُنيبُه.

المادة العشرون:

يُبلغ الموظف بالقرار الصادِر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي.

المادة الحادية والعشرون:

تنتهي خِدمة الموظف ويُعتبر مُستقيلاً لأحد الأسباب الآتية:

1- إذا لم يُباشِر عملُه خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين أو النقل.

2- إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمُدة خمسة عشر يوماً.

3- إذا فقد أحد شروط التعيين.

4- إذا عجز عن مُباشرتِه عمله بسبب المرض لمُدة تزيد عن خمسة عشر شهراً.

5- إذا حُكِم عليه بالسجن لمُدة تزيد عن ستة أشهُر.

المادة الثانية والعشرون:

الموظفون الذين يتقاضون مُكافآت عند صدور هذا النِظام يُعاملون بموجبه، فإذا كان مُكافآتِهم التي يتقاضونها عند صدوره أكثر من المُكافآت المُستحقة وِفق هذا النِظام صُرِف لهم الفرق.