وبعد الإطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 11/14/17 وتاريخ 6/3/1417هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 192 وتاريخ 4/5/1417هـ.

يُقرِّر ما يلي

تمديد العمل بأحكام المادة السادسة والخمسين من نِظام مجلِس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، من تاريخ 14/8/1416هـ حتى تاريخ 13/8/1418هـ.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] صدر قرار مجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 24/2/1415هـ يقضي بتصنيف وكلاء الجامعات القائمين بالعمل وقت نفاذ نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 4/6/1414هـ ممن لا يشغلون رتبة أستاذ على رتبة أستاذ ومنحهم الدرجة المماثلة لرواتبهم وفق كادر أعضاء هيئة التدريس الصادر بالمرسوم رقم م/28 وتاريخ 24/6/1401هـ وإذا لم يوجد ما يماثله يمنح كل منهم راتب الدرجة التالية لراتبه ويُعتبر شغل من لم تنتهِ فترة شغله لمنصبه تكليفاً.

[2] تم تمديد العمل بأحكام هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 20/5/1417هـ.

[3] نُشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3481) وتاريخ 13/6/1414هـ.

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المادة التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه .

الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة التعليمية طبقاً لمناهجها .

المالك : مالك المادة التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .

الترخيص : إجازة المادة التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .

التسويق : أي صورة من صور عرض المادة التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .

شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .

المادة الثانية :

يسري هذا النظام على المادة التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً .

المادة الثالثة :

يحظر إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على :

1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .

2 - مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .

3 - تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .

المادة الرابعة :

على كل من يرغب في مزاولة إنتاج المادة التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

المادة الخامسة :

أ - على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول - قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .

ب - على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة التعليمية أم لم يرخص لها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .

ج - تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .

د - في حالة إجازة المادة التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر .