4- جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.

5- جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.

6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.

7- جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.

8- الجامعات التي تنشأ مستقبلاً ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.

المادة الخامسة:

تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النِظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يُقرُّها مجلِس التعليم العالي.

المادة السادسة:

يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.

المادة السابعة:

يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.

المادة الثامنة:

تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألاَّ تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.

المادة التاسعة:

يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقاً لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.

المادة العاشرة:

يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.

المادة الحادية عشرة:

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.

المادة الثانية عشرة:

رئيس مجلِس الوزراء – رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم – هو رئيس مجلِس التعليم العالي.

المادة الثالثة عشرة:

يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.

مجلِس التعليم العالي

المادة الرابعة عشرة:

يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:

-

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم

رئيساً

-

وزير التعليم العالي

نائباً للرئيس

-

وزير المعارف

عضواً

-

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

-

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عضواً

-

وزير التخطيط

عضواً

-

رئيس الديوان العام للخدمة المدنية

عضواً

-

الرئيس العام لتعليم البنات

عضواً

-

مديرو الجامعات

عضواً

المادة الخامسة عشرة:

مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئول عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، بالنسبة للجامعات له على الخصوص:

1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.

2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.

3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.

4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.