6- اسم هيئة التحكيم ومقرِها وموضوع الإجراء والتاريخ المُحدَّد لهُ.

المادة الثالثة عشرة:

تُسلَّم الأوراق المطلوب إعلانُها إلى الشخص أو في موطِنه، ويجوز تسليمها بالموطِن المُختار المُحدَّد بمعرِفة أصحاب الشأن. وفي حالة عدم وجود المطلوب إخِطاره في موطنِه تُسلَّم أوراق التبليغ إلى من يُقرِّر أنهُ وكيلُه أو المسئول عن إدارة أعمالِه أو من يعمل في خدمتِه، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والتابعين.

المادة الرابعة عشرة:

إذا لم يجد المراسِل من يصِح تسليم الأوراق إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجدهُ من المذكورين فيها عن الاستِلام، وجِب عليه بيان ذلك في الأصل، ويجب عليه أن يُسلِّمُها في اليوم ذاته إلى مُدير الشُرطة، أو عُمدة المحلة، أو من يقوم مقام أيِّ مِنهُما مِّمن يقع موطن المُعلَّن إليه في دائرته حسب الأحوال، وعليه أيضاً خِلال أربع وعشرين ساعة، أن يوجه إلى المُعلَّن إليه في موطِنه الأصلي أو المُختار كِتاباً مُسجلاً يُخبِرهُ فيه أن الصورة سُلِّمت إلى جهة الإدارة مع بيان ذلك كُلِه في حينِه في أصل الإعلان وصورتِه، ويُعتبر التبليغ أو الإخِطار صحيحاً منتِجاً لآثارِه من وقت تسليم الصورة إلى من تُسلم إليه على الوجه السابق بيانُه.

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا ما نُص عليه في أنظِمة خاصة، تُسلَّم صورة الإخِطار أو التبليغ على الوجه الآتي:

1- ما يتعلق بالدولة يُسلَّم للوزراء وأمراء المناطِق ومُديري الجهات الحُكومية أو لِمن يقوم مقامهم حسب الاختِصاص.

2- ما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها نِظاماً أو من يقوم مقامه.

3- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة يُسلَّم في مراكز إدارتها المبين في السجِل التِجاري لرئيس مجلس الإدارة أو المُدير العام أو لِمن يقوم مقامه من العاملين، وبالنِسبة للشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة يُسلَّم لهذا الفرع أو الوكيل.

المادة السادسة عشرة:

يقوم الموظف المُختص بعرض ملف التحكيم على الجهة المُختصة بنظر النِزاع لاعتِماد وثيقة التحكيم، وعلى كاتب هذه الجهة إخِطار المُحتكِمين والمُحكِّمين بالقرار الصادِر بشأن اعتِماد وثيقة التحكيم خِلال أسبوع من تاريخ صدورِه.

المادة السابعة عشرة:

في اليوم المُعيِّن لنظر التحكيم يحضر المحتكمين بأنفُسِهم أو بوساطة من يمثِلهُم بموجب وكالة صادِرة من كاتب عدل أو من أيِّ جهة رسمية أو مُصدقة من إحدى الغرف التِجارية والصِناعية، وتودع صورة الوكالة بملف الدعوى بعد الإطلاع على الأصل من المُحكِّم، دون الإخلال بحق المُحكِّم أو المُحكِّمين في طلب حضور المُحتكِم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة الثامنة عشرة:

في حالة غياب أحد المُحتكِمين عن الجلسة الأولى وكانت هيئة التحكيم قد تحقَّقت مِن أنهُ أُعلَّن لشخصِه، فلها أن تقضي بالنزاع متى كان المُحتكِمون قد أودعوا ملف التحكيم مُذكِرات بطلباتِهم ودفاعهم ودفوعِهم ومستنداتهم، ويُعتبر القرار في هذه الحال حضورياً. أمَّا إذا لم يكُن قد أُعلَّن لشخصِه، كان على الهيئة التأجيل إلى جلسة تالية يُعلن بِها المُحتكِم الغائب. وإذا تعدَّد المُحتكِمون المُدعى عليهم وكان بعضُهم قد أُعلن لشخصِه والآخر لم يُعلِّن لشخصِه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يُعلن لشخصِه وجب على الهيئة – في غير حالات الاستعجال – تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة تالية يُعلن بِها من لم يُعلن لشخصِه من الغائبين. ويُعتبر القرار في الموضوع حضورياً في حق المتخلفين عن الحضور جميعاً في الجلسة التالية، ويُعتبر القرار حضورياً إذا حضر المُحتكِم أو من يُمثِلُه في أية جلسة من الجلسات أو أودع مُذكِرة بدِفاعِه في الدعوى أو مُستنداً يتعلق بها، وإذا حضر المُحتكِم الغائب قبل انتهاء الجلسة أُعتُبِر كُل قرار صدر فيها كأن لم يكُن.