ما صدر بشأن النظام
قرار رقم 1832 وتاريخ 8/11/1396هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة ورئيس مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم (2182) وتاريخ 23/10/1396هـ المُتضمِن أنه أتضح أن عدد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد أضحى بعد التعديلات التي أُدخِلت بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (986) وتاريخ 18/8/1392هـ على النِظام الأساسي للهيئة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1393هـ، يفوق الحد المطلوب لتحقيق أهداف الهيئة سيما وأن بعض الجِهات مُمثِلة بأكثر من عضو مما أدى إلى ازدِواج التمثيل فضلاً عن أن بعضها لا يؤثر أو يتأثر تأثِراً مُباشِراً بأعمال التقييس مما يؤدي إلى صعوبة تسيير أعمال الهيئة بالسرعة المنشودة.
وبناءً على ذلك فقد قامت الهيئة بحصر الجِهات التي تتصل اتِصالاً وثيقاً بأعمال التقييس، وقد روعي في هذا الحصر أن يضُم مجلِس الإدارة مُمثِلين عن الجِهات المعنية بترشيد الثروات الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتمثِل القِطاعات المُهتمة بالاستيراد والتصدير وصِحة المُستهلِك وسلامتِه وأمنه مع توفير المرونة اللازِمة للإفادة من الخِبرات ووجهات النظر المُختلِفة عند نظر الموضوعات المُتخصِصة على الوجه الذي يُحقِق الهدف من إصدار النِظام الأساسي للهيئة ويتمشى مع التشكيل الوزاري الجديد.
وحيثُ أن المادة الحادية عشرة من النِظام الأساسي للهيئة تقضي بأنه " يجوز لمجلِس الوزراء " بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار مِنه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.
فإنه يقترح إعادة تشكيل مجلِس إدارة الهيئة، ليكون على الوجه التالي:
1-
وزير التِجارة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة
نائباً للرئيس
3-
مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء
عضواً
4-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضواً
7-
مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك
عضواً
8-
مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات
عضوين
9-
مُدير عام الهيئة
عضواً
وتقوم كُل جِهة بتعيين مُمثلِها في مجلِس إدارة الهيئة على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص ولا تقل مرتبتُه عن الحادية عشرة، ويجوز بقرار من وزير التِجارة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة عضوين آخرين على الأكثر يُمثِلون رِجال الأعمال والمِهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقِلة والمصالِح والمؤسسات الحُِكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.
ولما كان مجلِس الوزراء الموقر قد حدد مُكافأة أعضاء مجلِس الإدارة في تاريخ 1/11/1392هـ بثلاثمائة ريال عن كُل جلسة، ونظراً لتغيُّر الظروف الاقتِصادية وارتِفاع مُستوى المعيشة فأنه يُقترح رفع المُكافأة المذكورة إلى خمسمائة ريال بالنِسبة لمُمثِلي الحكومة وألف ريال بالنِسبة لرِجال الأعمال.
لِذا يرجو الموافقة على ذلك.
يقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على تشكيل مجلِس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على النحو التالي:
1-
وزير التِجارة
رئيساً
2-
وكيل وزارة التجارة
نائباً للرئيس
3-
مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء
عضواً
4-
مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه
عضواً
5-
مُمثِل عن وزارة الصِحة
عضواً
6-
مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
عضواً
7-
مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك
عضواً
8-
مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات