اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

المادة الثانية :

لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل , كالسفن والطائرات , لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية , بشرط يكون مصرحا بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها , وان يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها . وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء , والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها , ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها , والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة . وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة .

الأفعال الإجرامية

المادة الثالثة :

تعد الأفعال الآتية أفعالا جرميه :

1 – تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين .

2 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها , إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والاجرائات المقررة فيه .

3 _ زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه , وذلك في جميع أطوار نموها , وكذا بذورها , أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده .

4 _ صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع .

5 _ غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

6 _ المشاركة بالاتفاق أو التحريض , أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5,4,3,2,1 من هذه المادة .

7 _ الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6,5,4,3,2,1 من هذه المادة .

الاختصاص القضائي

المادة الرابعة :

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية :

1 _ إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها .

2 _ إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة .

3 _ إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها .

4 _ إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة ( السابعة والعشرين ) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

5 _ إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة .

المادة الخامسة :

للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة . وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها , بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة .