المادة الثانية والعشرون :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية ، أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .
المادة الثالثة والعشرون:
للسلطة القضائية ـ بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل ، وذلك كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة .
المادة الخامسة والعشرون:
يعفي رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أعضاؤها أو أصحابها أو موظفها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض للضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .
المادة السادسة والعشرون:
تختص المحاكم العامة بالفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام .
المادة السابعة والعشرون:
تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء أمام المحاكم في الجرائم الواردة في هذا النظام .
المادة الثامنة والعشرون:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدروه.
المادة التاسعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الرقم : م/39
التاريخ : 8/7/1426 هجري
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412 هجري .
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414 هجري .
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى , الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412 هجري .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 51/50 ) وتاريخ 7/11/1425 هجري .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 12/6/1426 هجري .
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , بالصيغة المرافقة .
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 59236/ب وتاريخ 25/12/1425 هجري , المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/1/2ش وتاريخ 1/1/1417 هجري , في شأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .