عضواً
وزير الشؤون البلدية والقروية
عضواً
وزير الصحة
عضواً
وزير الزراعة والمياه
عضواً
وزير التجارة
عضواً
وزير الصناعة والكهرباء
عضواً
وزير المواصلات
عضواً
نائب رئيس الحرس الوطني المُساعِد
عضواً
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش
عضواً
مُدير الأمن العام
عضواً
مُدير عام الدِفاع المدني
عضواً
رابعاً – إلغاء اللجنة المحلية للإغاثة المُشكلة بالأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ، ورقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويتم ما جاء في المادة (3) من قرار مجلس وزراء الصحة العرب ورقم (10) المُنعقد في طرابلُس خِلال الفترة من 20-24 فبراير 1977م والخاص بإنشاء لجنة محلية للإغاثة تختص بأعمال الإغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدِفاع المدني.
خامساً – يُنقل موظفو اللجنة المحلية للإغاثة وميزانيتِها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني.
سادساً – يقوم مجلس الدِفاع المدني اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وفقاً لما جاء بالفقرة (3) من البند أولاً من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) المُنعقد في تونس خِلال الفترة من 18-23 ربيع الثاني 1400هـ.
سابعاً – تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ في مُمارسة أعمالِها كما وردت في القرار حتى نفاذ نِظام الدِفاع المدني.
ثامناً – يُقتصر بعد نفاذ هذا النِظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار من مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ على تقدير الأضرار وصرف التعويض للمُستحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المُنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي. أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سِواها فيقوم بِها جهاز الدِفاع المدني وفقاً للفقرة (ث) من المادة الرابعة عشرة من النِظام، ويُعدل مجلس الدِفاع المدني تبعاً لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المُتعلِقة بصرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعة الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 580 المُشار إليه.
تاسعاً – على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مُراعاة المهام الجديدة المُسندة لجهاز الدِفاع عند إعداد ميزانيته.
عاشراً – تُشكل لجنة في وزارة الداخلية يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التجارة وذلك لإعادة دِراسة نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ في ضوء نِظام الدِفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر الأعمال التي تشهدها المملكة حالياً، وتُرفع الدراسة إلى مجلس الوزراء.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الدِفاع المدني
المادة الأولى:
الدِفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السُكان والمُمتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارِث والحُروب والحوادث المُختلِفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافِق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السِلم وفي حالات الحُروب والطوارئ، ويشمُل ذلك على سبيل المِثال لا الحصر ما يلي:
أ - تنظيم قواعِد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب - إعداد المُتطوعين للقيام بأعمال الدِفاع المدني.
ت - تنظيم قواعِد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومُكافحة الحرائق وإطفائِها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومُراقبة الغارات والوقاية ضد أسلِحة التدمير في حالة السِلم والحرب.