2- الحِرمان من كُل أو بعض إمتيازات الزيارة والتراسُل وغيرِها من الإمتيازات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
3- الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تِكرار المسجون أو الموقوف ارتِكاب المُخالفات أو الخروج عن النِظام على نحو يُنبئ عن خطورتِه يُرفع الأمر للحاكِم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مُضاعفة مُدة الحبس الاِنفرادي وحِرمانه من كُل إمتيازات الزيارة والتراسُل وجميع الإمتيازات الأُخرى التي تُقِرُها اللائحة التنفيذية، مع حِرمانه كذلك من الاستفادة من نِظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام. وتُقيد في سجِل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لِمُدير السجن أن يأمُر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدِ، ولا يجوز أن تُجاوز مُدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المُحدد.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعِلاجِهم داخل السجون ودور التوقيف وخارِجِها، كما تُحدِد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.
وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعِد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المُصابين بأمراض تُهدِد حياتِهم بالخطر أو تُعجِزهم عجزاً كُلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المُفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دور التوقيف عندما تسمح حالتُه الصحية بِذلِك.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي بِذلِك. وعلى مُدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجِهة المُختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لِتسليم جُثته، فإذا لم يحضُروا في الوقت المُحدد دُفِنت الجُثة في مِقبرة بالجِهة الكائن بِها السجن أو دار التوقيف.
ولا يُسمح لأهل المتوفى بنقل جُثته إذا كانت مُصابة بمرض وبائي أو كان نقلُها يُهدِد الصحة العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
يُفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظُهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مُدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدُر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جُزء مِنها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المُحدد بقرار العفو.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز لوزير الداخلية أن يُقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مُدة العقوبة وكان سُلوكه أثناء وجودِه في السجن يدعو إلى الثِقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكُن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقِل المُدة التي أمضاها المُفرج عنه تحت شرط في السجن عن تِسعة أشهُر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المُترتِبة على الجريمة التي حُكم عليه من أجلِها.
ويُحدِد قرار الإفراج تحت شرط الواجِبات التي تفرِض على المُفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيُّشهُ وضمان حسن سيِّرِه وسُلوكِه.
فإذا ثبت وقوع ما يدِلُ على سوء سُلوكِه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادتَه إلى السجن لإتمام المُدة المحكوم بِها عليه.
المادة السادسة والعشرون:
تُخصم المُدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المُدة المحكوم بِها عليه.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للمُختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرِجال الحِفظ المُكلفين بحِراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملون أسلِحتِهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية: