المادة الثالثة:

تنقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية:

1- الوثائق والمحفوظات الإدارية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية.

2- الوثائق والمحفوظات المالية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المُراقبة.

3- الوثائق والمحفوظات التخصصية:وتُنظم وفقاً للوائح متعددة تُعد كُل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة.

وتُحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.

المادة الرابعة:

يكون للوثائق والمحفوظات خُطة موحَّدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل.

وتُحدد اللوائح تفاصيل ذلك.

المادة الخامسة:

تُحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز، أو في المركز، أو فيهما معاً وتُحدد اللوائح ما يلي:

1- مُدة الحفظ.

2- أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز.

المادة السادسة:

تُقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين:

1- وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.

2- وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها.

وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.

المادة السابعة:

تُقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.

وتُحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كُل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.

المادة الثامنة:

على الجهاز والمركز استخدام أنسب المواد، والأجهزة والمُعدات كأوعية للوثائق والمحفوظات.

وتُحدد اللوائح أساليب التعامل مع أصول تلك الوثائق، والمحفوظات وأوعيتها والاستفادة من تلك الأصول أو مادتها الأولية.

المادة التاسعة:

يُنشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويُحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباط التنظيمي.

المادة العاشرة:

يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.

المادة الحادية عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[1].

[1] - نُشر بجريدة أُم القرى في عددها رقم (3264) وتاريخ 20/11/1409هـ.

نظام المركز الوطني

للوثائق والمحفوظات

1409هـ

الرقم: م / 55

التاريخ: 23/10/1409هـ

------------------

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المركز الوطني للمحفوظات.

وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.

يُقرر ما يلي:

الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.