المادة الثانية والستون بعد المائتين:

إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يُحقِّق في الموضوع بنفسِه، وبعد استِكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتَّت، ويحصُر فيه الوارِثين مع بيان أسمائِهم وصفاتِهم وتاريخ ولادتِهم، طِبقاً للأصول الشرعية.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين:

يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حِجة ما لم يصدُر حُكم بما يُخالِفُه.

الباب الخامس عشر

أحكام ختامية

المادة الرابعة والستون بعد المائتين:

يُصدِر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين:

يُلغي هذا النِظام، تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ، كما يُلغي المواد: ( الثانية والخمسين، السادسة والستين، الثانية والثمانين، الثالثة والثمانين والخامسة والثمانين) و(المادة الرابعة والثمانين - فيما يخُص القضايا الحقوقية) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي، الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ. كما يُلغي كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.

المادة السادسة والستون بعد المائتين:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِه.