المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

يجري التنفيذ بوساطة الجِهات الإدارية المنوط بِها التنفيذ.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز، إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر.

المادة العشرون بعد المائتين:

الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تُبيِّن فيه مُفردات الأشياء المحجوزة مع ذِكر أو صافِها وبيان قيمتِها التقريبية. وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حُلي أو مُجوهرات، فلا بُد أن يكون تقويمها وذِكر أوصافِها بوساطة خبير مُختص.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مُباشرة، أن يُلصِق على باب المكان الذي وجِدت بِه الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المُعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نِطاق اختِصاصِها المحجوز عليه، بياناً موقعاً عليه مِنه، يُبيِّن فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفِها بالإجمال. ويُذكر ذلك في محضر مُلحق بمحضر الحجز، وتُصبِح الأشياء محجوزة بمُجرد ذكرُها في محضر الحجز.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

يطلُّب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارِم بعدم التصرُف في المحجوزات التي في عُهدتِه، فإن عجز عن تقديم الكفيل، جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها. ولا ينفُذ تصرُف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه، إلا بإذن من المحكمة الواقِع في نِطاق اختِصاصِها.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المُحدَّدين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً. وعلى المُكلف بالتنفيذ أن يكُف عن المُضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كافٍ لوفاء الديون المحجوز من أجلِها، أو أحضر المجوز عليه المبلغ الواجِب دفعُه، أو أحضر كفيلاً غارِماً لمُدة عشرة أيام على الأكثر.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهالُه مُدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عُرضة للتلف أو بضائع عُرضة لتقلُّب الأسعار فللمحكمة أن تأمُر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناءً على عريضة تُقدَّم من أحد ذوي الشأن.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يُبيِّن فيه العقار المحجوز وموقِعُه وحدودِه ومساحتِه ووثيقة تملُّكِه وثمنُه التقديري معروضاً للبيع. كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت مِنها وثيقة تملُّك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجِل الوثيقة بأن العقار مجوز لوفاء دين محكوم بِه.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

تُعلِن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المُحدَّد لإجرائه بمُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقِل عن خمسة عشر يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المُعدة للإعلانات في المحكمة، وبالنشر في جريدة أو أكثر واسِعة الانتشار في منطِقة العقار.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

يتولى المُكلف بالتنفيذ في اليوم المُعيِّن للبيع، إجراء مُزايدة. وتبدأ المُزايدة في جلسة البيع بالمُنادة عليه، ويُرسى المزاد على من تقدَّم بأكبر عرض، ويُعد العرض الذي لا يُزاد عليه خِلال ربع ساعة مُنهياً للمُزايدة. على أنه إذا لم يبلُّغ أكبر عرض الثمن التقديري، يُعاد تقديرُه ثم تُعاد المُزايدة عليه حتى يبلُّغ أكبر عرض الثمن التقديري.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه، أن يودِع حال انقِضاء جلسة البيع عُشر الثمن الذي رسى بِه المزاد والمصروفات، وأن يودِع باقي الثمن خِزانة المحكمة خِلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه، أو يُقدِّم شيكاً مقبول الدفع من مصرِف مُعتبر.