المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

إذا طلب أحد الخصوم إمهالِه لإحضار شهودِه الغائبين عن مجلِس الحُكم فيُمهل أقل مُدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يُحضرهُم في الجلسة المُعينة أو أحضر مِنهُم من لم توصل شهادتُه، أُمهِل مرة أُخرى مع إنذارِه باعتِباره عاجِزاً إن لم يُحضرهُم، فإذا لم يُحضرهُم في الجلسة الثالثة أو أحضر مِنهُم من لم توصل شهادتُه، فللمحكمة أن تفصِل في الخصومة. فإذا كان لهُ عُذر في عدم إحضار شهودِه كغيبتِهم أو جهله محل إقامتِهم كان لهُ حق إقامة الدعوى متى حضروا.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

تُثبَّت شهادة الشاهد وإجابتِه عمَّا يوجه لِه من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المُتكلم دون تغيير فيها ثم تُتلى عليه، ولهُ أن يُدخِل عليها ما يرى من تعديل ويُذكر التعديل عقِب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه.

الفصل السادس

الخِبرة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

للمحكمة عند الاقتِضاء أن تُقرِّر ندب خبير أو أكثر، وتُحدِّد في قرارِها مهمة الخبير، وأجِلاً لإيداع تقريرِه وأجِلاً لجلسة المُرافعة المبنية على التقرير. كما تُحدِّد فيه عند الاقتِضاء السُلفة التي تودع لحِساب مصروفات الخبير وأتعابِه، والخصم المُكلف بإيداعِها والأجل المُحدَّد للإيداع. كما يكون لها أن تُعيِّن خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبَّت رأيُه في دفتر الضبط.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

إذا لم يودِع الخصم المبلغ المُكلف بإيداعه في الأجل الذي عيِّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ، دون إخلال بحقِه إذا حُكِم لهُ في الرجوع على خصِمه. وإذا لم يودع المبلغ أيِّ الخصمين كان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخِبرة، فللمحكمة أن تُقرِّر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

إذا اتفق الخصوم على خبير مُعيِّن، فللمحكمة أن تُقِر اتِفاقُهم، وإلا اختارت من تثِق بِه.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

خِلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ، تدعو المحكمة الخبير وتُبين لهُ مهمتِه وِفقاً لمنطوق قرار الندب، ثم يتسلم صورة مِنه لإنفاذ مُقتضاه. وللخبير أن يطلِع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينتقِل شيئاً مِنها إلا بإذن المحكمة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

إذا لم يكُن الخبير تابِعاً للمحكمة، فلهُ خِلال الأيام الثلاثة التالية لتسلُّمِه صورة قرار ندبِه أن يطلُّب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي نُدِب إليها. وللمحكمة أن تُعفيه وتندُب خبيراً آخر، ولها أن تحكُم على الخبير الذي لم يؤدِ مهمتِه بالمصاريف التي تسبَّب في صرفِها بدون نتيجة وِفق القواعِد الشرعية.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

يجوز رد الخُبراء للأسباب التي تُجيز رد القُضاة، وتفصِل المحكمة التي عيِّنت الخبير في طلب الرد بحُكم غير قابِل للتمييز. ولا يُقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختارُه إلا إذا كان سبَّب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.

المادة الثلاثون بعد المائة:

على الخبير أن يُحدِّد لبدء عملِه تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلُّمِه قرار الندب، وأن يُبلَّغ الخصوم في ميعاد مُناسِب بمكان الاجتِماع وزمانِه. ويجب على الخبير أن يُباشِر أعمالِه ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

يُعِد الخبير محضراً بمُهمتِه، يشتمل على: بيان أعمالِه بالتفصيل، كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالِهم ومُلاحظاتِهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالِهم موقعاً عليه مِنهُم. ويشفع الخبير محضرُه بتقرير موقع مِنه يضمنُه نتيجة أعمالِه ورأيُه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي. وإذا تعدَّد الخُبراء واختلفوا، فعليهم أن يُقدِّموا تقريراً واحِداً يذكرون فيه رأي كُل واحِد مِنهُم وأسبابُه.