المادة 7: يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناءً على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.

الفصل الثالث

الترقية المادة 8:

تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرةً بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:

1 ـ مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول: سنتان على الأقل. من جندي أول إلى عريف: سنتان على الأقل. من عريف إلى وكيل رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من وكيل رقيب إلى رقيب: ثلاث سنوات على الأقل. من رقيب إلى رقيب أول: أربع سنوات على الأقل. من رقيب أول إلى رئيس رقباء: خمس سنوات على الأقل. من رئيس رقباء إلى ملازم: خمس سنوات على الأقل.

2 ـ نجاحه في اختبار الترقية.

3 ـ حصوله على المؤهل العلمي.

4 ـ اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.

5 ـ توصية قائد وحدته بترقيته. 6 ـ وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمةً لتخصصه. ب ـ تنظم اللائحة التنفيذية أحكام الترقية.

المادة 9: يجوز للوزير الإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.

المادة 10: يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد أقدميه لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيدة غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على توصية الوزير.

الفصل الرابع

الرواتب

المادة 11: أ ـ تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية.

ب ـ لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.

المادة 12: يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها, فإذا كان راتبه عند الترقية مساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.

المادة 13: يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت أدانته أو عوقب بغير الطرد، يعاد إليه ما استقطع من راتبه.

المادة 14: يصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي أسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.

المادة مكرر14: يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة ، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة ، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري ، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة

الفصل الخامس

العلاوات

المادة 15: يمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.

المادة 16: يستحق الفرد الفني علاوةً فنيةً بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين علاوتين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.

المادة 17: أ ـ لا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنية والعلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية.

ب ـ لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام واستثناءً من ذلك يجوز الجمع بين علاوة واحدة من نفس الجدول وعلاوة الأمن أو الاستخبارات أو علاوة التدريس أو علاوة المظليين أو علاوة الخطر أو علاوة الضرر والعدوى ولا يجوز الجمع بين أكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها. ( عدلت المادة (17) بالمرسوم الملكي رقم م/9 في 24/5/1403هـ).