. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= هذا شيئا؛ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء.

وقد اختلف العلماء في الميزان على قولين:

الأول: ما روي عن مجاهد: أن قوله: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾، معناه: العدل، وقوله: ﴿فمن ثقلت موازينه﴾ معناه: فمن كثرت حسناته، وذكره الرازي عن بعض السلف وعن كثير من المتأخرين، فقال: وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش: أن المراد من الميزان: العدل والقضاء، وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول، وقالوا: حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ في اللغة، والدليل عليه، فوجب المصير إليه. انظر: تفسير الرازي (14/ 202).

وأما أصحاب القول الثاني فقالوا: معنى ذلك: فمن ثقلت موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته. قالوا: وذلك هو الميزان الذي يعرفه الناس، له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها. وقد تقدم هذا عن الحسن وابن عباس وعمرو بن دينار وغيرهم، وهو قول عامة المفسرين كما قال الرازي، وهو الذي صوبه الطبري فقال: والصواب من القول في ذلك عندي، القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار، من أن ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن به، وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات.

وقال مكي: قال مجاهد: ليس ثم ميزان، وإنما هو مثل ضرب. وأكثر الناس على أن ثم ميزانا توزن به أعمال العباد كيف شاء الله وعلى ما شاء، نقول كما قال، ونوجب ما أوجب، ونؤمن بما في كتاب الله، ولا نتقدم بين يدي الله، ولا نعترض، ولا نكيف ما لا علم عندنا منه، ولا نحده. انظر: الهداية (12/ 8412).

وقال البيضاوي: والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان، ينظر إليه الخلائق إظهارا للمعدلة وقطعا للمعذرة، كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم. ثم أيد ذلك بحديث البطاقة. انظر: تفسير البيضاوي (3/ 6). =