# حدث (¬1)، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء (¬2)، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة: فطاهر.

والنجس: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير (¬3)، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.

فإن أضيف إلى الماء النجس: طهور كثير - غير تراب ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير: طهر (¬4).

وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.

وإن اشتبه طهور بنجس: حرم استعمالهما ولم يتحر (¬5).

ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما (¬6).

:

(¬1) بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة ميتة ... ، ولا شك أن الأولى التنزه عنه - إن أمكن -.

(¬2) الصواب في هذه المسائل كلها: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل.

(¬3) [قول آخر]، - وهو اختيار شيخ الإسلام، وجماعة من أهل العلم -: أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا؛ سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن ما دونهما يتغير، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر.

(¬4) ليس على سبيل التحريم؛ بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ... ، فالصواب: أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة؛ فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(¬5) التعليل لكون هذا طاهرا غير مطهر: أنه ليس بماء مطلق، وإنما يقال: (ماء كذا) فيضاف؛ كما يقال: (ماء ورد).

ولكن يقال: هذا لا يكفي في نقله من الطهورية إلى الطهارة إلا إذا انتقل اسمه انتقالا كاملا؛ فيقال - مثلا -: (هذا مرق) و (هذه قهوة)؛ فحينئذ لا يسمى ماء، وإنما يسمى شرابا؛ يضاف إلى ما تغير به.