ويستدل عليها في السفر بالقطب، والشمس، والقمر، ومنازلهما.

وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة (¬1): لم يتبع أحدهما الآخر (¬2).

ويتبع المقلد أوثقهما عنده.

ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد: قضى إن وجد من يقلده (¬3).

ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة (¬4)، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول.

ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة (¬5).

:

(¬1) لا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحة، وإنما نأمره قبل أن يصلي ألا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص منها.

(¬2) الصحيح في المسألة: أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجها إلى القبلة، ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبا ... ففي النفس منه شيء.

(¬3) الصحيح: أننا إن جوزنا للماشي التنفل فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة؛ لأن في ذلك مشقة عليه؛ لأنه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين ...

وقولنا: (إن جوزنا للماشي التنفل)؛ فيه إشارة إلى أن في المسألة خلافا؛ فإن من العلماء من يقول: إن المسافر الماشي لا يجوز أن يتنفل حال مشيه ... ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الراجح: ما قاله المؤلف في إلحاق الماشي بالراكب.

(¬4) الصواب: أنه لو أخبره ثقة؛ سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد؛ فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين.