ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها: لزمته (¬1) وما يجمع إليها قبلها (¬2).

ويجب فورا قضاء الفوائت (¬3) مرتبا.

ويسقط الترتيب:

- بنسيانه.

- وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة (¬4).

ومنها: ستر العورة (¬5)؛ فيجب بما لا يصف البشرة.

:

(¬1) استثنى فقهاؤنا - رحمهم الله - في الكتب المطولة: إن لم يوافها وقت الغروب؛ أي: إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.

(¬2) الصواب: أن وقت العشاء إلى نصف الليل.

(¬3) والقول الثاني: أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة ... ، وهذا القول هو الصحيح.

(¬4) هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين: فيه نظر.

والصواب: أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره؛ سواء كان إخباره عن يقين أو غلبة ظن.

(¬5) [هذا قول]، وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة وقال بعض أهل العلم - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة؛ فحينئذ يلزم القضاء ...

وبناء عليه: إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع؛ فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم ...

والقول الثاني أحوط.