AUTO باب حد القذف

إذا قذف المكلف محصنا: جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين (¬1)، والمعتق بعضه بحسابه.

وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.

والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم (¬2) الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

وصريح القذف: (يا زان)، (يا لوطي) - ونحوه -.

وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.

وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة: عزر.

ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب (¬3).

:

(¬1) ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعا، وأن الإقرار بالزنا كغيره؛ إذا أقر به مرة واحدة وتمت شروط الإقرار - بأن كان بالغا عاقلا ليس فيه بأس - فإنه يثبت الزنا.

وهذا القول أرجح ...

ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهة فإن الواجب التأكد والاستثبات.

ولو قال قائل بقول وسط بأنه: إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه يكتفى فيه الإقرار مرة واحدة؛ بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه من تكرار الإقرار أربعا، وعلى هذا يكون هذا القول آخذا بالقولين؛ فيشترط التكرار في حال، ولا يشترط في حال أخرى.

(¬2) قالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ويجب إقامة الحد عليه ...

ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية، ولا سيما إذا وجد قرائن.

(¬3) قوله: (في مجلس واحد): على القول الراجح ليس بشرط.

(¬4) سبق الكلام على هذا، وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد جملة، والصواب: أنه لا يشترط المجلس الواحد.

(¬5) [قول آخر]: أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة؛ مثل أن تدعي أنها اغتصبت ...

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الحق بلا ريب.