أحدهما: أن يقر به أربع مرات (¬1) في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد (¬2).

الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد (¬3) بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين (¬4).

وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد: لم تحد بمجرد ذلك (¬5).

:

(¬1) الصواب: أن حده القتل بكل حال؛ سواء أكان محصنا أو كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: (عاقل، بالغ، ملتزم، عالم بالتحريم)، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل.

(¬2) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛ لحديث صحيح ورد في ذلك.

(¬3) قوله: (آدمي حي): احترازا من الميت؛ يعني لو زنا بميتة - وهذا يحصل - فإنه لا يحد ...

وقيل: إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان؛ مرة للزنا، ومرة لانتهاك حرمة الميت ...

وهو - لا شك - أمر مستبشع غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية.

(¬4) علم من كلامه أنه لو أكره الرجل أقيم عليه الحد ... ، ولكن القول الراجح - بلا شك - أنه لا حد عليه ... ، وأن الإكراه في حق الرجل ممكن.

(¬5) الأول: الإقرار، والثاني: البينة (الشهود).

والقول الراجح أن لثبوت الزنا ثلاثة طرق؛ هذان الطريقان، والثالث الحمل.