وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (¬1).

ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاع): بطل النكاح (¬2)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده.

وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكما.

وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.

:

(¬1) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة، ومع الجماع درت وصار فيها لبن بدون حمل؛ فظاهر كلام المؤلف: أن هذا اللبن محرم لأنه نتج عن وطء.

وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى در - أو غير ذلك - فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.

(¬2) قال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها؛ لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر ...

وهذا القول لا شك أنه قوي.