# طلقة): وقع اثنتان.

وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها.

والمعلق كالمنجز في هذا.

فصل

ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (¬1).

فإذا قال: (أنت طالق طلقتين إلا واحدة): وقعت واحدة.

وإن قال: (ثلاثا إلا واحدة): فطلقتان.

وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (¬2): صح دون عدد الطلقات.

وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء.

ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (¬3)،

:

(¬1) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبدا إلا إذا تخلله رجعة أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.

(¬2) القول الراجح: أنه يقع واحدة ولو نوى ثلاثا، [أي] عكس كلام المؤلف تماما.

(¬3) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.

(¬4) على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، حتى لو قال: (أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادة فاسدة، ولا تؤثر شيئا.