# الطلاق، وكذلك: (ما أحل الله علي حرام) (¬1).

وإن قال: (ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق) طلقت ثلاثا، وإن قال: (أعني به طلاقا) فواحدة (¬2).

وإن قال: (كالميتة)، و (الدم)، و (الخنزير) وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينو شيئا فظهار (¬3).

وإن قال: (حلفت بالطلاق)، وكذب: لزمه حكما.

وإن قال: (أمرك بيدك) ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة (¬4) - ويتراخى - ما لم يطأ، أو يطلق، أو يفسخ.

ويختص: (اختاري نفسك) بواحدة (¬5)، وبالمجلس المتصل؛ ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ: بطل خيارها.

:

(¬1) الصحيح: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى مع في هذه الأحوال ... ، فالصحيح: أنه لا يقع إلا بنية.

(¬2) الصحيح: أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو نوى ثلاثا.

(¬3) هذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملة، وسبق الصواب، وأنه لا يوجد طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة أو عقد جديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.

وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدة؛ فبالكناية من باب أولى.

(¬4) على القول الراجح: إذا قال لزوجته: (أنت علي حرام) ونوى الخبر دون الإنشاء؛ فإننا نقول: (كذبت، وليس بشيء)؛ لأنها حلال ...

وإذا نوى الإنشاء - أي: تحريمها -؛ فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق ... ، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمين فهو يمين.

(¬5) على القول الراجح: أنه قد يجرى مجرى اليمين؛ أي: منع نفسه ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه.