ولا يقع بكناية - ولو ظاهرة - طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة، أو غضب، أو جواب سؤالها، فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل حكما (¬1).

ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة (¬2)، وبالخفية ما نواه (¬3).

فصل

وإن قال: (أنت علي حرام) (¬4)، أو (كظهر أمي) (¬5): فهو ظهار ولو نوى به

:

(¬1) فقهاؤنا - رحمهم الله - قسموا [كنايات الطلاق] إلى قسمين: ظاهرة وخفية؛ فالظاهرة تختلف عن الخفية في أنها صريحة في البينونة، ولهذا يوقعون بها ثلاثا، والخفية غير صريحة في البينونة فلا يوقعون بها إلا واحدة ما لم ينو أكثر.

ولا دليل على هذا التقسيم ... ، لكن يقال: الكنايات نوعان: كنايات بينة قريبة من معنى الطلاق، وكنايات بعيدة، وحكمها واحد.

(¬2) لكن بلغتنا - نحن في القصيم - يعتبرونها صريحا، حتى العامة لا يقولون: (فلان طلق زوجته)؛ بل يقولون: (فلان خلى زوجته) ...

وقد سبق أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، [وذلك] أن الألفاظ ثياب للمعاني، وإذا كانت ثيابا لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان ... ، فإذن قد يكون اللفظ عند قوم صريحا، وعند قوم آخر غير صريح؛ بل قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلا.

(¬3) عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق؛ بل حتى لو سألته وألحت عليه، وقال: (أنت حرة) فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدا، وأن فهم الطلاق منها بعيد.

(¬4) عندنا سبع كلمات ... ، لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصر ...

وسبق لنا أن الأعراف تختلف؛ فإننا ننزل الضابط على حسب عرف هذا الزوج، فنقول: (ما عرفك؟) (ماذا يراد بكلمة كذا في عرفك؟)، فإن قال: يراد بها أنها بانت منه، نقول: إذن هو من الكنايات الظاهرة.