وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (¬1)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (¬2).
:
(¬1) في المذهب قول بأن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه؛ فعلى هذا: إذا أسلمت هي ولم يسلم فالفرقة منه، فيجب عليه نصف المهر؛ لأننا نقول: (أنت الذي فرطت؛ لم لم تسلم؟)، وإن كانت هي التي تأخرت وهو أسلم فالفرقة من قبلها، فلا يكون لها شيء؛ يعني عكس ما قاله المؤلف.
وهذا يشجع على الإسلام، وهذا من الناحية الدينية فيه حث على الإسلام أقوى من المذهب، ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد.
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٤٧٤