AUTO باب نكاح الكفار

حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا.

وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما.

وإن وطئ حربي حربية فأسلما، وقد اعتقداه نكاحا: أقرا، وإلا فسخ.

ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل.

فصل

وإن أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (¬1).

:

(¬1) الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.

(¬2) إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها ...

وفي هذا نظر، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضرر، وألا يتعدى عيبه لنسلها.

(¬4) ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها ...

ومسألة الأمة فيها نظر؛ فالأمة إذا كانت كبيرة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.

(¬5) الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي ... ، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضا - غير صحيح.