وإن اعترفت أنه وطئها: فليس بعنين (¬1).

ولو قالت في وقت: (رضيت به عنينا): سقط خيارها أبدا.

فصل

والرتق، والقرن، والعفل، والفتق (¬2)، واستطلاق بول، ونجو، وقروح سيالة في فرج، وباسور، وناصور، وخصاء، وسل، ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا،

:

(¬1) وإذا شرطته جميلا فبان قبيحا فلا خيار لها على المذهب ...

والقول المتعين الراجح: أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال أو طول أو سمن - أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ.

(¬2) فإن لم يشترط الانتفاء ... ؛ فالصحيح أن له الخيار [- أيضا -].

(¬3) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن لها الخيار مطلقا إذا عتقت ... ، وهو الراجح.

(¬4) يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمان إلى آخر.

ويحتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح: أن قول عمر وأبي بكر - رضي الله عنهما - حجة ...

فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع؛ فإننا لا نأخذ به؛ بل نؤجله.

وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد؛ فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل.