AUTO باب الموصى له

تصح لمن يصح تملكه.

ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئة أو معين لا تصح له.

وتصح: بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها.

وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف: صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد (¬1).

ولا تصح: لملك وبهيمة (¬2) وميت (¬3)، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل

:

(¬1) يستثنى من ذلك: ما إذا كانت الوصية لغير عاقل أو لغير محصور.

(¬2) قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول ...

والمسألة محتملة؛ فكلام المؤلف - رحمه الله - له قوة ... ، والمذهب له وجهة نظر - أيضا - ... ، فالمسألة مترددة بين هذا وهذا ...

والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.

(¬3) لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداء هبة لهم من الموصى له.

(¬4) ظاهر كلامه - رحمه الله - ... : أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج.

ولكن في هذا نظرا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة ... ، أما لو فرض أن الرجل متهاون، يقول: (أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه.