وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث: صحت، والعكس بالعكس.

ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله (¬1)، ويثبت الملك به عقب الموت (¬2)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (¬3)، ويجوز الرجوع في الوصية.

وإن قال: (إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرو.

ويخرج الواجب كله - من دين وحج (¬4) وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.

فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.

:

(¬1) القول الراجح ... : أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة ... ، فالصحيح: أن آية الوصية محكمة، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثا من هؤلاء المذكورين - فإنه لا يوصى له -، وبقي من ليس بوارث.

(¬2) الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكر - رضي الله عنه - ... ، ولكن ليس بلازم.

(¬3) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا.

وفيه نظر، والصواب: أنها حرام، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية ...

و [ظاهر كلامه - أيضا -: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم ...

والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف ... - إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياء وخجلا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال].