# مؤونة ردها، لا المؤجرة.

ولا يعيرها (¬1)، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء.

وإن أركب منقطعا للثواب: لم يضمن.

وإذا قال: (أجرتك)، قال: (بل أعرتني)، أو بالعكس عقب العقد: قبل قول مدعي الإعارة (¬2)، وبعد مضي مدة: قول المالك (¬3) بأجرة المثل (¬4).

وإن قال: (أعرتني) أو قال: (أجرتني)، قال: (بل غصبتني)، أو قال: (أعرتك)، قال: (بل أجرتني والبهيمة تالفة)، أو اختلفا في رد: فقول المالك (¬5).

:

(¬1) الصواب في هذه المسألة: أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير محرم مطلقا؛ حتى لو كانت عجوزا لشيخ كبير.

(¬2) هذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار، فإن وجب تمكين الجار من وضع الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه - أو قال: خشبة - على جداره».

(¬3) أفادنا المؤلف أن العارية مضمونة بكل حال؛ لقوله: (وتضمن) ولم يفصل.

وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: أن يتعدى، الثاني: أن يفرط، الثالث: أن يشترط الضمان ... ، وهو الصحيح، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(¬4) التعبير - هنا - (بقيمتها) فيه قصور، وكان الواجب أن يقول: (وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت)؛ لأنه إذا قال: (ببدلها)؛ فالبدل: يشمل القيمة والمثل.

والقاعدة عندنا في ضمان المتلفات: (أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته).

(¬5) الصواب: أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط؛ فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من صاحبه بإذنه؛ فيده يد أمانة.