الثالث: الإباحة في العين؛ فلا تصح على نفع محرم؛ كالزنا، والزمر، والغناء (¬1)، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر.

وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.

ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.

فصل

ويشترط في العين المؤجرة:

- معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار - ونحوها - (¬2).

- وأن يعقد على نفعها دون أجزائها؛ فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله (¬3)، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر (¬4)، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان

:

(¬1) يجب أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرم ... ؛ فلو استأجره ليعلمه علما محرما كعلم النجوم - وأقصد بذلك: علم التأثير لا علم التسيير -؛ فهنا الأجرة حرام.

[أما الاستئجار لتعليم القرآن]؛ فهو أيضا حرام - على المذهب -، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز ...

نعم، نجيزه وهو قربة؛ لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر، ولهذا لو أننا استأجرنا شخصا ليقرأ القرآن فقط لكانت الإجارة حراما، أما التعليم فلا.

(¬2) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؛ لأنه خص هذه المسألة في الآدمي وفي الظئر - أيضا -.

والصواب: أنه يجوز أن يستأجر حيوانا بالقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد والحر؛ لأنه لا فرق بينه وبين الأجير.