AUTO باب الإجارة

تصح بثلاثة شروط:

معرفة المنفعة؛ كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعليم علم (¬1).

الثاني: معرفة الأجرة.

وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما (¬2).

وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد: صح بأجرة العادة.

:

(¬1) قال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها ... ، وهذا القول هو الصحيح.

(¬2) هناك صورة رابعة: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة، فقال: (لك كل الثمرة)؛ فالمذهب أن هذا لا يجوز، والصحيح أنه جائز بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل.

(¬3) لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له؛ لكان قولا له وجه.

(¬4) القول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقد لازم كالإجارة.

وبناء على هذا القول: يتعين تعيين المدة ... ؛ لأن العقد اللازم لا بد أن يحدد حتى لا يكون لازما مدى الدهر ... ، ولا يمكن لأحد منهما فسخها ما دامت المدة باقية، فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل، وله السهم المتفق عليه، وهذا هو الصحيح.