وإن اختلفا عند من حدث العيب: فقول مشتر مع يمينه (¬1)، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: قبل بلا يمين.

السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر (¬2).

ويثبت في: التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.

ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال (¬3).

:

(¬1) لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده، أما الأرض فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة ... ، وما ذهب إليه الشيخ وجيه؛ إلا إذا علمنا أن البائع مدلس - أي عالم بالعيب لكنه دلس -؛ فهنا يكون بالخيار بين الإمساك مع الأرض وبين الرد؛ معاملة له بأضيق الأمرين.

(¬2) ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا؛ مثل: أن يبيع حليا من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا؛ فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرض؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا؛ إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر ...

ثم نقول: إذا كسره كسرا لا يبقى له قيمة بعده - مثل أن يكسره فيرضه رضا - فإنه حينئذ يتعين الأرش؛ لأنه تعذر الرد.

(¬4) بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع، وهذا أرجح.