فإذا علم المشتري العيب بعد: أمسكه بأرشه - وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب -، أو رده وأخذ الثمن (¬1).

وإن تلف المبيع أو عتق العبد: تعين الأرش (¬2).

وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره - كجوز هند، وبيض نعام -، فكسره، فوجده فاسدا، فأمسكه: فله أرشه، وإن رده: رد أرش كسره (¬3)، وإن كان كبيض دجاج: رجع بكل الثمن.

وخيار عيب متراخ (¬4) ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه.

:

(¬1) القول الثاني: أن [الخيار] يورث؛ سواء طالب به [المشتري قبل موته] أم لم يطالب ...

وهذا هو القول الصحيح: أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه.

(¬2) وكذلك إذا غبن في الثمن، فإذا كان الثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة - أو ما أشبه ذلك -؛ فالمهم أنه غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.

(¬3) ظاهر كلامه - رحمه الله -: ولو كان خصاء ...

والصحيح: أنه ليس بعيب مطلقا وليس سلامة مطلقا؛ بل على حسب مقاصد المشترين؛ إذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيب، وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب.

(¬4) لكن يجب أن يقيد بكونه في سن لا يبول في الفراش.