ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة (¬1)، أو اشترى شيئا نقدا (¬2) بدون ما باع به نسيئة - لا بالعكس -: لم يجز.

وإن اشتراه بغير جنسه (¬3)، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته (¬4)، أو من

:

(¬1) علم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة؛ لأنه ليس أخا له ...

والقول الثاني في المسألة: أنه يحرم البيع على بيع المعصوم؛ سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا؛ لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل ... ، وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل.

(¬2) الصحيح: العموم؛ يعني: سواء زاده كمية أو كيفية، أو لم يزده، حتى بالثمن المساوي.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار ...

والقول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار؛ يعني: أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار ... ، وهذا القول هو الراجح.

(¬4) علم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجه؛ بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان: (أنا أعطيك بتسعة) وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة؛ فهذا لا بأس به ... ، لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقد.

لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا - مطلقا - أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.