# العوض عليهما.

ويحرم: بيعه على بيع أخيه (¬1) - كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: (أنا أعطيك مثلها بتسعة) (¬2) -، وشراؤه على شرائه - كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: (عندي فيها عشرة) ليفسخ (¬3) ويعقد معه (¬4) -، ويبطل العقد فيهما.

:

(¬1) سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها - على المذهب - لا يصح.

وبناء على ما رجحناه من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح؛ فإنه يصح هنا.

(¬2) الصواب: أن جميع العقود لا تصح، وأنها حرام، لا يستثنى من ذلك: النكاح، ولا القرض، ولا الرهن - ولا غيرها -.

(¬3) لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام، ولا يصح.

(¬4) قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج.

وهذا القول أقرب للصحة عندي، ولا مانع.