تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب زكاة العروض

إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا: زكى قيمتها.

فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها (¬1).

وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عين أو ورق.

ولا يعتبر ما اشتريت به.

وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة: لم يبن.

:

(¬1) مثل السن والأذن ...

ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب - كالأسنان المعروفة الآن -؛ فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورة ... ، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.

(¬2) القول الثاني - وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة -: أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة ...

ولا شك أن [أدلة من قال بالوجوب] أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب ...

وهذه المسألة - أعني: زكاة الحلي - اختلف الناس فيها كثيرا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجد والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد - وهو عدم وجوب زكاة الحلي -.

ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز ... ؛ صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها - والحمد لله -.

وهذا القول - مع كونه أظهر دليلا وأصح تعليلا - هو مقتضى الاحتياط.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ١٨٧