تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

يجب تكفينه في ماله (¬1)، مقدما على دين وغيره.

فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته (¬2).

ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض؛ تجمر، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده (¬3)، وإن طيب كله فحسن (¬4).

:

(¬1) النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ... ، والصحيح: أنه حرام.

(¬2) الصحيح: أن المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس.

(¬3) ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.

(¬4) الأقرب: أنه إذا أكل - سواء حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة، فيغسل ويكفن.

(¬5) الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.

(¬6) قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة تنظيف ...

وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.

(¬7) قال العلماء: إذا كان صاحب بدعة، وداعية إلى بدعته، ورآه على وجه مكروه؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.

وهذا القول - لا شك - قول جيد وحسن.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ١٦٧